الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة في السعودية

الفرق في سطر: الفاتورة الضريبية تُصدر لمنشأة وتحتاج إجازة من الهيئة قبل تسليمها، والفاتورة المبسطة تُصدر لمستهلك نهائي وتُسلَّم فورًا ثم تُبلَّغ خلال 24 ساعة. الباقي تفاصيل تتبع هذا الفرق.

الفاتورة الضريبية (Standard — B2B)

تُصدر من منشأة إلى منشأة أخرى أو جهة حكومية، أي حين يكون المشتري كيانًا يحتاج الفاتورة ليخصم بها ضريبة المدخلات. ولأن الفاتورة ستُستخدم في خصم، تشترط الهيئة بيانات المشتري كاملة: الاسم، والرقم الضريبي، والعنوان.

وفي المرحلة الثانية تخضع لـالإجازة (Clearance): تُرسل للهيئة لحظة الإصدار، ولا تُعدّ نظامية ولا تُسلَّم للعميل إلا بعد قبولها وختمها. أي أن الهيئة طرف في الفاتورة قبل أن يراها العميل.

الفاتورة المبسطة (Simplified — B2C)

تُصدر للمستهلك النهائي: فواتير المطاعم والمتاجر ومحطات الوقود وفواتير الاتصالات الشهرية. لا تشترط بيانات المشتري ولا رقمه الضريبي، وتُسلَّم للعميل فورًا مع رمز QR.

ثم تُبلَّغ (Reporting) للهيئة خلال 24 ساعة من إصدارها. المهلة تُحسب من الإصدار لا من نهاية اليوم، وتجاوزها هو ما يحوّل التأخير إلى عدم التزام.

المقارنة كاملة

ترميز النوع: 01 و 02

الفرق يظهر داخل ملف الفاتورة في حقل من سبع خانات اسمه KSA-2: أول خانتين 01 للفاتورة الضريبية و02 للمبسطة، وبعدها خمس خانات تصف خصائص المعاملة — طرف ثالث، صورية، تصدير، ملخّصة، ذاتية.

وهذا الحقل يجب أن يتفق مع نوع المستند في الحقل BT-3، فلا يصح أن يقول أحدهما «ضريبية» والآخر «مبسطة». التناقض بينهما يُرفض حتى لو كان كل حقل صحيحًا وحده — راجع BR-KSA-06.

لماذا تقول فاتورة الاتصالات «فاتورة ضريبية مبسطة»؟

لأنك مستهلك نهائي لا منشأة. مشغّل الاتصالات يصدر لك فاتورة مبسطة تحمل الضريبة ورمز QR وبياناته، ولا تحمل رقمك الضريبي لأنك لا تحتاج خصم ضريبة مدخلات. أما لو كان الاشتراك باسم منشأة مسجّلة فستصلها فاتورة ضريبية تحمل رقمها الضريبي.

وإذا أردت التأكد من أن فاتورة بيدك مرحلة أولى أم ثانية، افحص رمزها بـقارئ رمز QR: خمسة حقول تعني المرحلة الأولى، وثمانية تعني مرحلة ثانية موقّعة، وتسعة تعني فاتورة ضريبية مُجازة من الهيئة.

أيهما تحتاج أنت؟

• تبيع لشركات؟ ستحتاج الفواتير الضريبية، ومعها بيانات كل عميل كاملة.
• تبيع للأفراد؟ تكفيك المبسطة، وهي الأسهل: لا بيانات مشتري ولا انتظار إجازة.
• الاثنان معًا؟ هذا حال معظم المنشآت — مقهى يبيع للأفراد ويوَرِّد لشركة، أو متجر إلكتروني يخدم النوعين. النظام يجب أن يدعم المسارين بنفس الحساب.

الحالة الملتبسة: عميل منشأة يشتري نقدًا

يدخل شخص المتجر ويقول «أبي فاتورة باسم الشركة». هنا السؤال الصحيح ليس عن الاسم بل عن الرقم الضريبي:

• عنده رقم ضريبي مسجّل؟ أصدر فاتورة ضريبية بالرقم الصحيح. تحقّق منه أولًا عبر أداة التحقق من الرقم الضريبي — إن ظهر اسم المنشأة فالرقم سليم.
• ما عنده؟ فاتورة مبسطة. لا تضع رقمًا ناقصًا ولا مخترعًا في الحقل — راجع BR-KSA-44.
• أعطاك رقمًا يطابق رقمك؟ هذا خطأ إدخال شائع ويُرفض فورًا — راجع BR-CUSTOM-VALIDATION-01.

«فاتورة غير ضريبية»: هل لها وجود؟

عبارة تُستخدم بمعنيين مختلفين، والخلط بينهما مكلف:

• منشأة غير مسجّلة في الضريبة — لا تحصّل ضريبة ولا تصدر فاتورة ضريبية، فما تصدره مستند بيع عادي. ولا يصلح لخصم ضريبة المدخلات.
• توريد بنسبة صفرية أو معفى — الفاتورة هنا ضريبية بكل حال، لكن نسبة الضريبة صفر أو التوريد معفى، ويجب ذكر الحالة وسببها. والفرق بين الصفرية والمعفاة جوهري: الصفرية تتيح خصم ضريبة المدخلات، والمعفاة لا تتيحها.

إذا أصدرت النوع الخطأ

لا تعدّل ولا تحذف. أصدر إشعارًا دائنًا بكامل قيمة الفاتورة، ثم فاتورة جديدة بالنوع الصحيح. راجع إشعار الدائن وإشعار المدين.

والأثر العملي يهم عميلك أيضًا: إن أصدرت فاتورة مبسطة لمنشأة مسجّلة، فهي لا تستطيع خصم الضريبة بها حتى تصحّحها — وهذا سبب متكرر لمراجعة العملاء لفواتيرهم بعد أشهر.

ما يشترك فيه النوعان في المرحلة الثانية

مهما كان النوع، المرحلة الثانية تفرض على الاثنين نفس الأساس التقني: ملف XML بصيغة UBL 2.1، وتوقيع رقمي بشهادة منشأتك، وعدّاد متسلسل، وسلسلة بصمات تربط كل مستند بالذي قبله. لا يوجد نوع «أخف» تقنيًا — الاختلاف في الحقول وفي مسار الإرسال فقط.

وهذا ما يبنيه ZATCA Tools عنك: تختار نوع الفاتورة، والنظام يضبط الترميز ويطلب الحقول الإلزامية لذلك النوع ويختار المسار الصحيح — إجازة أو تبليغ — دون أن تتعامل مع أي منها يدويًا.